این گمان که عصر تنظیر مفکوره ها گذشته است, و نظریات جای خود را به تطبیقیات واگذار نموده و علوم تطبیقی بر علوم نظری مسلط گشته است از دائرهء کمرنگی به دائرهء وهم نزدیک تر میشود,چون نظریات سیاسی, علوم تطبیقی را به گونه های مختلف در گرو خود قرار داده است, وضعیت موجود در ساحهء بین المللی بیانگر جنگ کاملا عیار دو مفکوره است, مفکورهء اسلامی و مفکورهء ضد اسلامی,شاید عدهء وجود همچو جنگ را منکر باشند و عدهء انرا به این بزرگی ندانند, ولی واقعیت های گذشته و حاضر حکایت از بحران ونزاع فکری عمیق می کند.
از انجاییکه نظریهء دولت معاصر را به دوران نهضت اروپا نسبت میدهند,میتوان گفت این مرحلهء نهضت غربی همگام با امتداد استعماری در مناطق مختلف جهان بوده است, قلب هدف این امتداد استعماری را خطه های اسلامی تشکیل میدادند,میتوان پایان امارت های صلیبی سواحل دریای مدیترانه را که در طول حملات صلیبی انشا گردیده بود و در اواسط دورهء دولت مملوکی مسلمان ان امارت ها کاملا زائل گردیدند خط فاصل جنگ های قدیم و جدید مسلمانان و غیر مسلمانان در حساس ترین منطقه اسلامی یعنی خاور میانه امروزی توصیف نمود.اما مدتی نگذشت که نهضت نو پایی اروپایی با مسخر کردن علوم تطبیقی برای توسعهء استعماری پای پرتگال را به قسمت های از هند مغولی مسلمان, و سپس بریتانیا را به مناطق فراتر از ان, و پای فرانسه را به ارخبیل های مسلمان نشین اقیانوس ارام, و پای فرانسه و ایتالیا و هسپانیه را به شمال و غرب و قلب افریقای مسلمان نشین, و روس را به قفقاز تا اخرین سرحدات امروزی اسیای میانه کشانید ,بریتانیا حتی میتواند با امیران محلی شبه جزیرهء عرب که اماکن مقدسهء مسلمانان واقع در ان است قرار دادهای را ببندد که برای یک جانب قرارداد بسط اهداف و برای جانب دیگر بسط نفوذ یک خانواده را وعده دهد,خاور شناسان غربی با فنون مختلف توانستند تا خلاصهء نظریات سیاسی مذاهب اسلامی را به حکومت ها ی خود ترجمه کنند, و به این طریق از یک و نیم قرن بدینسو نهادهای مستحکمی از سوی حکومت های متعاقب غربی مشغول بررسی مدارس مذاهب اسلامی و مناطق نفوذ ان و نگرش ان مدارس در قبال دنیای معاصر و بر خورد انان با حکام و امیرانشان و بالاخره درک انان از امت و ملت گردید,از انجاییکه گفته اند, اگر دیدی بین دشمن خلاف بنه شمشیر خود در غلاف,ماجرای تسنن و تشیع را که نخستین خلاف سیاسی صدر اول اسلام بود, و بعدها مذهبی گردید به نفع خود استفاده برند, همانطوریکه در دوران جنگ های دولت سنی عثمانی و دولت شیعی صفوی توانستند از شاه اسماعیل صفوی استفاده خوبی بر علیه عثمانی ها که در دل اروپای شرقی پیش روی داشتند ببرند, شاید همین سبب شد تا جریان تسنن و تشیع در دوران عثمانی ها و صفوی ها در قالب مذهب بیشتر از همه وقت دیگر ترسیخ یابد.
همزمان با پیشرفت استعمار در قلب مناطق اسلامی و پشتیبانی بعضی قوت های استعماری غربی از خانواده های شبه جزیره عرب که دو قرن قبل مذهبی ناشی از بطن مذهب حنبلی سنی را پذیرفته بودند نبرد قومی پان قومیست های عرب را بر مصر و شام و عراق و حتی شمال افریقا مسلط کرد و حزب اتحاد و ترقی را در ترکیه به قدرت رسانید و چهارمین خلافت پهناور اسلامی ظاهرا توسط ان حزب ملغی اعلام گردید,در سایهء ترسیم جدید خطه های اسلامی وحصول استقلال ظاهری دولت های اسلامی استعمار مشکلی درنزاع فکری خود با طبقهء حکام مسلمان نداشت, فقط این ملت ها بودند که محور توجه نهاد های تحقیقاتی غرب را تشکیل میدادند.
پشتیبانی از وهابیت منسوب به مذهب اهل سنت و شیعهء صفوی که خلاف گستردهء در اصول و تاریخی از تکفیر و تضلیل همدیگر دارند وبعد ها نقش فعال در ایجاد جریان های جهاد گرا و استفاده از انان در جنگ های که به منظور نفوذ راه اندازی شد که به نظر بنده نمونهء بارز کنونی ان جریان موسوم به داعش است توانست زمینه ساز خوبی برای بر چیدن بساط میراث جامع و مانع مسلمانان که همانا فقه اسلامی است بوده باشد, که بنا بر همین علت این روند رامیتوان به عبارت دیگر اختطاف فقه اسلامی بنامییم که این مقاله با وصف تطویل شمهء از این اختطاف را نمایش میدهد,این سطر اخیر نتیجهء حاصل از مقدمهء تاریخی فوق است, تبیین بیشتر این نتیجه را در تذکر نقاط ذیل مناسب میبینم, اما بهتر است پیشاپیش ارایه شود که در قدم اول مخاطب این مقاله انانی اند که مسلمان اند و عامل هیبت استعمار, و یا عامل سوء فهم از فقه اسلامی, عامل ضعف غور و تحقیق, عامل تلاش مو شکافی متون سنتی اسلام بدون توشهء فهم مباحث الفاظ و معانی که شیرازه علوم لغت و بلاغت اند, عامل متهم سازی فقه اسلامی به توریث جهل و نسبت دادن ان به ارتجاع و مانع پیشرفت فکری جوامع اسلامی, ابهاماتی را در ذهن همچو مسلمان ایجاد نموده تا ابزاری برای اختطاف فقه اسلامی شود در حالیکه خود ادعای انتساب به دین اسلام را میکنند و شاید در این ادعای خود صادق تر از بسیاری نیز بوده باشد,فلهذا وفق ترقیم ذیل اشاراتی برای توضیح انچه عنوان کردیم داریم.
ا. ابهامی در نقد. اکثر ناقدین فقه اسلامی کشور ما میان فنون تفسیر و حدیث و علم کلام اسلامی و فقه اسلامی فرق نکرده اند و از همه به نام فقه اسلامی نام برده اند و شواهدی از مقالات این قشر در دست است ,شاید هدف این تعداد مطلق فهم بشری از اسلام باشد که بنا بر صدور این فهم از یک فرد بشری غیر معصوم فاقد عصمت میگردد, و عصمت از نظر این تعداد نیز تعریف منحصر به فرد ایشان است , یعنی عدم قدسیت و بنا بر ان عدم هر نوع تقید و التزام به ان.
اشکالی که این برداشت میافریند بی حد و حصر است ,این برداشت در قدم اول در تضاد با حقائق لغوی که یک اصل معتمد و پذیرفته شدهء بشری در طول عصور است قرار میگیرد ,جتی در عرف حقوقی معاصر تفسیر لفظی یک فقرهء قانون هنگامی که در تضاد با روح قانون قرار گیرد برای یک قاضی حق ترجیح معنوی بر لفظی را نمیدهد, افزون بر این فهم دلالات الفاظ در قرآن نیازمند فهم دقیق فنون لغت از قبیل مباحث حقیقت و مجاز, مطلق و مقید, عموم و خصوص, صریح و کنایت, فحوی خطاب, مفاهیم موافقت, مخالفت, صفت, شرط, تعلیق, وامثال ان است, فهم دلالات معنوی نصوص نیازمند فهم تفسیر رسول صلی الله علیه و سلم, تفسیر صحابه, شان نزول ایات, تعلق حکم به مسلمات ممتد در زمان و مکان و یا مسلمات عرفی, و سپس دسترسی به فن تعارض و ترجیح میباشد,این هم در صورتی که جوانب پرهیز گاری و حتی بی طرفی و بی غرضی را در ارزیابی نصوص اسلامی کنار گذاریم.
ب. فقه اسلامی اصل چهارم اصول چهارگانهء اسلام.
اصول دلائل در اسلام چهار اند, کتاب الله, سنت رسول الله, اجماع امت,قیاس مجتهد, اصل اول مورد اتفاق همه مسلمانان است, اصل دوم من حیث المبدء نیز مورد اتفاق امت است, اما خلاف بین دو جریان مذهبی بزرگ متمثل در شیعه و اهل سنت بر سر قبول و حجیت سنت نبوی واقع نگردیده بلکه بر سر طرق نسبت ان واقع گردیده است, شیعه که معتقد بر ضرورت وجود امام معصوم در هر عصر میباشد طرق قبول احادیث نبوی را از راه انان و اتباع انان دانسته است, اما اهل سنت مذهب اکثریت مسلمانان طرق ثبوت ان را مقید به معصوم نکرده و فن تحقیق و جستجوی سیرت راویان و تحقق معیار صلاح در راویان را معیارثبوت نسبت سنت نبوی دانسته است , اصل سوم اجماع علمای امت است که حجیت ان مورد اتفاق امت بوده و مواردی از اجماعات مورد اتفاق میان همه مسلمانان بسیار است, اصل چهارم قیاس است و این همانا مجال اجتهاد است گرچند اجتهاد از ناحیهء لغوی میتواند فراتر از قیاس نیز بوده باشد,اما اکثر اجتهادات فقهاء اسلام با استناد به اصول سه گانه در همین اصل صورت گرفته است, اجتهاد در اسلام جستجوی حلول برای جرئیات از کلیات است, بدینسان همه متفق بر این اند که اجتهاد نباید در تضاد با اصلی از اصول سه گانهء فوق قرار گیرد, مواردی از قبیل رعایت احکام ضرورت, و متطلبات مکان و مقتضیات زمان, تا سقف عدم ابطال نص میتوانند مقید و معلق شوند, اما ابطال نصوص شرعی به بهانهء اجتهاد جزو معتقد اسلامی نیست, و قبول ان در فرجام الغای عقیده اسلام است, زیرا گشودن این درب و مسلط کردن عنصر زمان و مکان بر اصول اسلامی به معنی انکار ثوابت و سلب دین از نبوت است.
ج. نقش فقه اسلامی در بسط معتقدات اسلام.
همانطوری که معلوم است فقه به معنی دانستن است, اما دانستن مبتنی بر درنگ و تدبر بسیط, و این تعریف لغوی فقه در ایات متعدد قرانی موجود است,مانند* قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول* یعنی ای شعیب نمیدانیم بسیاری از انچه میگویی,در حالیکه ظاهرا توسط لغت میدانستند, اما در تعریف اصطلاحی فقه عبارت از دانستن احکام عملی اسلام با استناد بر دلائل منصوص علیها میباشد, از همین جهت و نظر به همین تعریف لغوی فقه,قانون را در کشور های عرب زبان نیز فقه مینامند, اما برای تفکیک ان از فقه اسلامی ان را فقه وضعی مینامند, بنا بر این از بابت لغوی قانون نیز به نوبهء خود بر فقه اسلامی صدق میکند, خداوند در قران در مورد این نوع تفقه اصطلاحی چنین فرموده است * فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون*یعنی پس باید که باشد از از هر جماعتی ایشان تعدادی که فقیه شوند در دین و تا اینکه بیم دهند اقوام خویش را زمانی که سوی ایشان بر میگردند تا باشد انان بر حذر شوند. و رسول خدا در مورد همین فقه گفته است* من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین *کسی که خدا خیری برایش خواسته است اورا فقیه در دین میسازد.
بنا بر این نظر به عوامل توسعهء مکان و کثرت نفوس, دائره تفقه احکام اسلام رائج تر گردید, دیری نپایید که مدارس فقهی متعددی بنا نهاده شد, اواخر قرن اول تا قرن سوم فقیهانی بزرگی را در این عرصه رویانید, دستگاه فضائی خلافت ها سلطنت ها امارت ها در مسائل جرم و جزا, بیوعات,قروض, شرکات, مضاربات, اجارات, عقارات, تجارات ,مساقات,یعنی مسائل متعلق به اب کشی,مالیات,معادن,معاهدات,بر فقه اسلامی استناد میکردند, فقه کاملا حیثیت قانون در دولت های غربی را داشت, اروپایی ها بعد از تسلط بر هسپانیه و ترجمهء فنون تطبیقی مسلمانان بعضی معیار های فقهی مذهب امام مالک را که َمذهب فقهی اندلس بود در اساس گذاری تقنین خود مد نظرگرفتند, جریان استناد بر فقه اسلامی تا واپسین روزهای خلافت عثمانی به طور کل حاکم بود, گرچند سلیمان قانونی معاییری را در عرصهء روابط با دولت های اروپایی بامضا رسانید که خلاف فقها را در پی داشت و بعد ها اروپایی ها از درب همان پیمان های که در تاریخ به نام امتیازات قنسلی های بیگانه نامیده میشود, موریانهء بر بدن خلافت عثمانی شدند.البته عدهء بر این باور اند که این اقدام سلیمان قانونی نیز ریشه در حاتم بخشی فقه احناف در باب تجویز استقلال دستگاه قضائی غیر مسلمان در داخل قلمرو اسلام داشته است,به هر حال روند احتکام بر فقه اسلامی بعد از سقوط خلافت عثمانی و ترسیم خطه ها بر مبنای تغلیب هویت ملی بر هویت اسلامی با دخالت مستقیم دولت های استعماری که خود هویت فرهنگی خودرا مغلوب هویت های ملی خود نساختند نیز چریان داشت, اما منحصر در جوانب انچه که فقه خانواده نامیده میشود و امروزه زیر بار قوانین مدنی قرار دارد و در موارد نکاح و طلاق و میراث وصیت ساری هست, گردید.
د. روند افراط و تفریط در فقه اسلامی.
از انجاییکه زمام قابلیت فقه اسلامی در دست اجتهاد است, ترک اجتهاد قابلیت فقه اسلامی را در عرصه های لازم الاجتهاد محدود کرد, ترک اجتهاد بنا بر علل متعدد از قبیل ابتعاد فقهاء از رهنمایی امرا, و تحول عدهء از فقها به امرای درباری, بسان قرار گرفتن دستگاه قضائی در خدمت دستگاه اجرایی, اقتصار عدهء از فقها بر فقه مذهب معین در حلول یک جامعه, تاکید بر علوم وسیله در مدارس اسلامی و ترک مقاصد و غایات, افراطی بود که دامنگیر فقه اسلامی گردید, و روند تولید علمی و فقهی را محصور نمود, البته عمده ترین عامل در بروز خمول فقه اسلامی حملات شدید صلیبی و مغولی بر شهر های تمدنی مسلمانان, غائلهء تیمور لنگ, سوختن کتب خانه ها و هدم رصد خانه ها, را بر شمرد.
متقابلا نقش تفریط در تلاش اختطاف فقه اسلامی کمتر از نقش افراط نبوده است, درد اور ترین تفریط در قبال فقه اسلامی تفریط بر مبنای ظاهر گرایی اسلامی میباشد, ظاهر گرایان خود را پیرو خط و مشی سلف صالح در فهم دین مینامند, اما در این راه دچار تناقض گویی های بی حد و حصر میشوند, بطور مثال هیچ یک از مذاهب اسلامی که مخالفت با ظاهر گرایی محض داشته است خود را جدا از سلف نمیبیند, بلکه اصلیت خود را از امامان سلف میگیرد, ان فقهای که مانند امام ابو حنیفه اهل رای نامیده میشدند خود از جملهء سلف بودند.
اشکال بزرگی دیگری که ظاهر گرایان بوجود اوردند و حتی از سوی بعضی روشنفکران دینی مثبت توصیف شده است به نظر کاتب این سطور فاجعه زا بوده است, ظاهر گرایان با استناد بر فن تصحیح و تضعیف نسبت احادیث, روند اتباع و پیروی از مذهب معین را نپذیرفتند, و مردم را وادار به ترک ان مسائلی که از نظر انان مذهب تصحیح و تضعیف ان را درست درک نکرده است نمودند و مخالفین خود را در این راستا متهم به تفسیق و تضلیل کردند, و این بدون شک نوعی دیگری از افراطیت است, زیرا دعوا با مذاهب فقهی انهم پیرامون مسائل غیر اصولی نه اینکه حائز اهمیت نیست بلکه ایجاد اختشاش در میان جوامع تلقی میشود, چون زوال حاکمیت مذهب در میان مردم, و تشویق مردم به استدلال مستقیم از احادیث نبوی, انهم انطوری که ظاهر گرایان توصیف کرده اند, درب غوغای تمسک را باز گشوده و هر کسی را صاحب دلیل میسازد, و برای هر یکی اجازهء قیام مخالفت, بغاوت, تفسیق, تضلیل مخالفین را میدهد, چیزیکه امروزه به کثرت مشهود است, از همین جهت قول بعضی فقیهانی که زمانی کسانی را که ترک مذهب مینمودند محکوم به جزا میدانستند, و بعدها این فتوی نمادی از تحجر فقها در بعضی نوشته ها مطرح شد, قول خردمندانهء بوده است, چون هدف همچو قول کاستن از ارزش مذهب دیگر نبود بلکه منع ایجاد هرج مرج قانونی, منع نقض فیصلهء قضات مذاهب توسطی کسی که تغییر مذهب نموده است بوده است,شبیه این را در کشور ها در بابت منازعات قوانین نیز میتوان ملاحظه نمود.
,ظاهر گرایان از سوی فقها نه اینکه مورد پسند قرار نگرفتند, بلکه در مواردی مذموم و مطرود و محکوم گردیدند, حتی نزدیک ترین فقیه اهل سنت به ظاهر گرای که امام احمد ابن حنبل است با سر دستهء ظاهر گرایی عصر خود که به داوود ظاهری اصفهانی مشهور است مخالفت داشته است, در قرن چهارم هجری امام دوم ظاهرگرایان که بر انان اسم مذهب ظاهری اطلاق شده است ابن حزم اندلسی از سوی فقهای مذهب مالکی مورد نقد و توبیخ علمی قرار گرفت, حتی عامل خلاف و سپس محاکمهء عالم معروف ابن تیمیه توسط فقها دراواسط قرن هفتم هجری در کنار وجود عوامل سیاسی مخالفت فقها با ظاهر گرایی توصیف گردید,.
در واقع نقد و بر رسی ابن تیمیه نیازمند پرداختن به جوانب سیاسی عصر وی قبل از جوانب فقهی است, بطور مثال نقد فقه اسلامی از خلال دخیل دانستن ابن تیمیه در عملکرد های داعش از قبیل سوزانیدن پیلوت اردنی نقد بی جانی است نه فقط از این ناحیه که فقها در خلاف با ابن تیمیه قرار داشتند, و نیز نه به اینکه اشتباه در اجتهاد دلیل بطلان اجتهاد من حیث یک اصل نیست, بلکه اززوایای دیگر نیز باید بر رسی شود, ابن تیمیه علمدار مقاومت در برابر ارتش امیران خانواده چنگیزی بود که شهر ها را یکی پی هم نابود میکردند, و در زمینهء کیفیت تعامل امرا وسلاطین مملوکی با امیران مغول, و نیز نوعیت حکومت مملوکی عصر خود فتاوای منحصر به فرد خود را داشت که تجدیدی در فقه سیاسی اسلام پنداشته میشد.
اما بعدها زمانیکه جنبش محمد ابن عبد الوهاب از سرزمین نجد واقع در شبه جزیره عرب سر کشید و ظاهر گرایی را با سر نیزه داعیهء خود قرار داد افراط در الگو قرار دهی اجتهادات ابن تیمیه به سرحد افراط رسید, در کل میتوان گفت ظاهر گرایان با استناد به انچه که فقه حدیث نامیدند افراط در ظاهر گرایی و تفریط بزرگ در قبال فقه اسلامی کردند,این تفریط پی امد های منفیی در مناطق نفوذ انان در عرصهء حقوق زنان و حقوق اقلیت های مذهبی را ببار اورد, و به یقین میتوان گفت اگر منابع طبیعی کشور های متمذهب به مذهب ظاهر گرایی و حمایت بی دریغ کشور های غربی از حکام انان نباشد زیست همچو مذهب ظاهر گرا در میان اتباعش دشوار خواهد بود.
ه. مواردی از محل اعتراض بر فقه اسلامی.
ناقدین فقه اسلامی وجود مباحثی را در فقه اسلامی نا درست دانسته و هر از گاهی مسائلی از ان را دلیل عدم صلاح فقه اسلامی عنوان میکنند, مثلا مبحث متعلق به احکام برده گیری در کتب فقه اسلامی را نقد فقه اسلامی عنوان میکنند, بلی درهمه کتب فقه اسلامی بابی به عنوان عتاق تذکر رفته است, اما طوری که پوشیده نیست برده داری تا زمان قبل از امضای معاهدات منع ان در میان همه دولت های جهان رائج بوده است, وانصافا فقهای اسلام بیشترین راه های ازادی برده گان را توضیح داده اند, اکثر عقوبات معنوی در اسلام که از ان به عنوان کفاره یا کفارات یاد میشود برای رفع خود رهایی برده را شرط نموده است, مثلا در کفارت قتل, در کفارت یمین, در کفارت ظهار, و امثال ان ازادی برده شرط است, مثلا یکی از اجتهادات همین ابن تیمیه متهم این است که اذیت جسمی یک برده توسط بادارش را موجب ازادی ان برده میداند و این درب بزرگی برای رهایی از برده گیری میباشد., فقها برای تسهیل ازادی برده در مباحث خود القاب مکاتب, مدبر, ام ولد و غیره را نام برده اند, اما با وصف این همه انچه که میتواند این مباحث را از نقد رهایی بخشد اینست که همین فقه اسلامی عمل به معاهدات منع برده داری را که کشور های اسلامی ان را امضا نموده اند واجب الاطاعت میداند.
مورد دیگری از این اعتراض قیوداتی است کمه در کتب بعضی فقها دررابطه با زنان تذکر رفته است و امروزه مخالف حقوق بشر تلقی میشود با وصفیکه اسلام من حیث یک نظام حاکم در سرزمین خود مانند همه نظام های دیگر حق ابدای تحفظ بر مصوبه های بین المللی را دارد, اما باز هم فقها توافقی بر محدودیت های که ظاهرا در بعضی جوامع اسلامی بر زنان معمول است ندارند, بلکه این موضوع نظر به شرائط از منطقه تا منطقه و فقیه تا فقیه فرق میکرده است, ما در تراث فقهی خود شاهد وظیفه داری زن, حق زن در کار, حق زن در سفر بدون محرم در مسافهء کمتر از سه روز, حق زن در دفاع از قضایای خود در محاکم ,حق زن در درس و تدریس بر میخوریم, حتی فقیهانی بزرگی در محضر زنان زانو زده اند تا بیاموزند, البته یک سده بعد تر از حملات چنگیز امیرانی از نسل وی ظاهرا به اسلام گرویدند, اما امارت های انان تا دیر زمانی دستخوش بی اعتنایی به نظم و نوامیس مردم بود, فقیهانی با تاثر از وجود همچو شرایط قاعدهء را که سد الذرائع مینامند در بابت خروج زنان و نوعیت پوشش انان بیشتر اعمال نمودند.
مورد دیگری را نیز کسانی به عنوان وحشت گرایی فقهای مسلمان ذکر نموده اند که موضوع تترس نامیده میشود, تترس به معنی سپر گزفتن است وبالقطع موضوع مورد اتفاق میان فقها نیست, فقط به امام غزالی در شرح قاعدهء دفع ضرر اعلی مقدم بر دفع ضرر اخف هست نسبت داده شده است, امام غزالی گفته است اگر دشمن بر حریم مسلمان نشین حمله ور شد و مسلمانان برای طرد انان مجبور به مدافعه شدند و کفار زنان و کودکان و یا اسیران مسلمان را سپر خود ساختند و راهی برای قتل کفار بدون قتل ان گروگان گرفته ها نباشد در این حال دیده شود که اگر بر همان حال گذاشته شوند کفار بر لشکر مسلمین پیروز میشوند و انان را از دم تیغ میکشند قتل ان گروگانان به نیت قتل دشمن و سپس حملهء مباشر به دشمن جائز است ,حالا با وصفی که این موضوع مورد پسند ارگان های امنیتی معتبر جهان هم باشد اما در ذات خود در سرحد اجتهاد یک مجتهد باقی میماند, و اجتهاد همانطور که تذکر دادیم جستجوی حلول در قالب معین است.
جالب اینکه برخی بر فقهای مسلمان اجتهاد انان در بابت مبدء برخورد بالمثل را نقد کرده اند, البته مبدء برخورد بالمثل را فقها در بابت مجازات و زشتی کار نبرده اند, بلکه در وصایای خلیفهء اول اسلام با استناد بر اخلاقیات نبوی اساسی ترین و اخلاقی ترین برخورد با دشمن ذکر رفته است, به لشکریان مسلمان توصیه شد که زن و کودک و بی سلاحان و متولیان عباد تگاها های مذهبی را نکشند, و درختان را قطع نکنند,غدر نورزند, اما فقه اسلامی در بابت معامله بالمثل با دولت ها در باب معاملات تجارتی و معاهدات بیشتر تاکید کرده است, امروزه مبدء معامله بالمثل اصل شناخته شدهء حقوق بین المللی است.
مورد دیگری که بر فقه اسلامی اعتراض گردیده است تفصیل فقهای مسلمان در شرح ایات و احادیث جهاد است, و اینکه جهاد به معنی فرض کفائی عبارت از حمله بر کفار به قصد رسانیدن تبلیغ دین است, گرچند عده ی در این رابطه بیشتر افراط نموده هدف فقها را دسترسی به اموال دیگران دانستند که همانا جزیه است. در این رابطه میتوان گفت در لزوم جهاد ی که فرض عین باشد هنگام تحقق شروط ان کافر و مسلمانی خلاف ندارد و این همانا دفاع از خاک و نوامیس ملی است که ارزش مسلم به میباشد,اما جهاد به حیث فرض کفایی بدون شک واقعیت تاریخی در تاریخ اسلام مخصوصا در عهد خلیفه دوم اسلام به بعد داشته است, ولی این را نیز نمیتوان انکار نمود که قران به صراحت دعوت به صلح و قبول صلح را امر نموده است,قرآن میفرماید* و ان جنجوا للسلم فاجنح لها*یعنی اگر تن دادند به صلح پس تن ده به صلح, اما طوری که معلوم میشود هردو امپراطوری فارس و روم ان زمان باج گیر مناطق عرب نشین شام و عراق بودند, و لحظه های فراغت را برای تارو مار کردن دولت نو پای مدینه جستجو میکردند و ان دولت را لائق طرف عقد در پیمانی نیز نمیدیدند, با وصف این رسانیدن دعوت نه تحمیل ان, نقصی ونقضی بر ادبیات یک رسالت وارد نمیکند, امروزه کشور های که قبله و کعبهء همچو ناقدین اند چه مسافه های را نه برای دعوت به ارای خود بلکه تحمیل ان طی میکنند, و چه جنگهای را راه اندازی میکننند, اما مشخص تر از این نیز میتوان گفت حصر موضوع جهاد کفائی در صلاح دید امام یعنی رئیس دولت مسلمان قول جمهور فقهای مذاهب اسلامی میباشد به این معنی که تقنین دولت در این زمینه جزو فقه شمرده میشود.
شاید بیشترین مورد اعتراض بر فقه اسلامی مرتبط دانستن بینش فکری گروه ها و جماعت های شورشی مانند طالبان و داعش و بوکو حرام با فقه اسلامی بوده باشد,با اطمینان میتوان گفت نقد فقه اسلامی از این زاویه فاقد دقت و عیب علمی محسوب میشود زیرا امروز مسلمان و غیر مسلمان میدانند که اعمال و کردار همچو گروه ها و دسته ها از هر ناحیه بر ضرر مسلمانان واقع شده وبر جوامع اسلامی ذلت را ببار اورده است در حالیکه فقه اسلامی منفعت برای مسلمانان و عزت جوامع اسلامی را نصب العین ساخته است.اما فرا تر از این, این گرو ه ها اغلبا وابسته به جریان های ظاهر گرا اند و ارجی به اقوال فقهاء نمیگذارند وبه مواضیع شرعی از قبیل لزوم اطاعت از سواد اعظم یعنی اکثر امت, و انعزال در وقت فتنه, و عنایت به اصلاح نفس و ترک اصلاح غیر تا حین تحقق صلاح نفس گوش نمی نهند مثلا اقدام داعش بر علیه اقلیت ایزدی و صائبه در عراق در تضاد با تمامی موازین فقهی اسلامی قرار دارد و نقض عهودی میباشد که صحابه ها با غیر مسلمانان عراق و شام بستند,البته جنبهء حادثه افرینی عمدی برای بد نام سازی اسلام انطوری که در حادثهء قتل کاریکاتوریست های فرانسوی صورت گرفت را نیز نباید نا دیده گرفت شواهد مادی و معنوی و اظهارات کار فهمانی در این زمینه ها گواهیی است که شنیده نمیشود, اما در مورد طالبان میتوان گفت که این جریان ظاهرا مقلدین و پیرو فقه امام ابو حنیفه بودند مگر وقتی به تاریخ طالبان و نشات انان و حاکمیت جناح های سیاسی پاکستان و عربستان و اشتراک طالبان با گروه پاکستانی انجمن سپاه صحابه , نگریسته شود بوضوح در میابیم که این گروه به فقه مذهب امام ابو حنیفه صرفا در مسائل عبادات التزام دارد اما بینش سیاسی ان خلیطی از نزعه و گرایش قبیلوی و فکر جریان های ظاهر گرای سلفی بیش نیست.
و.آب از چشمه زلال است آلوده گی بر گردن تو است.
ایا فقهای مسلمان دچار اشتباهاتی در اجتهاد ات خود گردیده اند که در عصر امروزی ترک ان لازم باشد و یا دچار چنین اشتباهاتی نشده اند که سیر بر ان و حتی تتبع جزئیات ان لازم باشد؟ از انجاییکه متطلبات مکانی و مقتضیات زمانی جزو مقاصد شریعت اسلام است فقهای مسلمان در راستای رعایت عنصر زمان و مکان اجتهادات بسیار نموده اند که حاوی هزاران مجلد است, انان بدون شک در اینکه ایا اجتهادشان مطابقت عینی با مقاصد شرعی داشته است یا نه اشتباهاتی کرده اند, و هیچ کدامی از فقهاء احتمال وجود خطا در اجتهادش را رد نکرده است, اما این اشتباهات اجتهادی در مواردی نیست که اجماع بر ان صورت گرفته باشد و خلاف ان جائز نباشد, بلکه موارد اشتباه اجتهادی میان فقها هنگام وقوع خلافات فقهی متصور است ,و این نوع اشتباه در ذات خود و به شهادت حدیث نبوی یک تلاش معقول و ماجور است کشف این نوع اشتباهات اجتهادی در زمانهء ما از راه وفق دادن ان با قواعد شرعی متفق علیه متصور است,جالب اینکه کسانی تا هنوز ندانسته اند که احتکام به فقه اسلامی در شرائط معاصر به معنی این نیست که دروزاهء تقنین بسته باشد, بر عکس هر نوع تقنینی که معاملات رعیت را منظم و معاملات جدید را وفق مقاصد شرعی تبویب کند خود تقنین فقه اسلامی محسوب میگردد و لو که در مواردی مخالف فتوای فقیه و یا امامی از ائمهء فقه و یا قول یک صحابی قرار گیرد و یا حتی خلاف نوع سوم حدیث یعنی خبر واحد قرار گیرد که ترک تقنین ان موجب حفظ مقاصد کلی شرع و جلب کنندهء منافع عامه میگردد.
کسانی که این بدیهه را تا هنوز متوجه نشده اند یا غفلت کرده اند و یا مقصود صریح انان داعیه اصلاح فقه اسلامی نیست بلکه ترک فقه اسلامی میباشد البته انانی که از منظر ادعای روشنفکری به چنین زعم ناصواب متکی اند از ان نوع تفریط گرایانی که بر مبنای ادعای سلفیت تارک فقه شده اند فرق دارند, زیرا معقول نیست از این نوع داعیان اصلاح که فقه اسلامی را نا صالح می انگارند توقع رعایت اصول سه گانهء کتاب, سنت, اجماع را داشت, بلکه اینان حتی اصل اول اسلام یعنی همان کتاب الله را از خلال انچه بحث برون دینی مینامند معطل توصیف میکنند که الحمد لله داعیان حق به فضح زیف همچو تحریفات و کشف زیغ همچو ضلالات پرداختند.
جالب اینکه این تعداد همچو نقص جویی را در قبال ادیان دیگر, در قبال مکاتب فکری دیگر بکار نمیبرند, مثلا میان سوء استفاده از فقه اسلامی و سوء استفاده از قانون تفکیک قائل میشوند در حالیکه سوء استفاده از قوانین و مقررات تفکیک را نمی پذیرد, اینان نواقض وارد بر اعلامیهء حقوق بشر از سوی دولت های مدعی دمکراسی را ومدافعان حقوق بشری را نا دیده میگیرند, امروز در کشوری مثل چین که یکی از اعضای شورای امنیت بین المللی است مسلمانان که از اشغال سرزمینشان صد سال نمیگذرد از ادنی ترین حقوق وارد در اعلامیهء جهانی حقوق بشر محروم اند, مسلمانان برمه رسما بنا بر تبعیض دینی سلب تابعیت میشوند در حالیکه سلب تابعیت بر مبنای تبعیض دینی و نژادی مخالف اعلامیه حقوق بشر است, افزون بر ان صد ها مسلمان در محضر عام وبه اوامر راهبان بودایی سوزانیده شدند, ان نهاد های بین المللی که در ظرف کمتر از یکسال برای جدایی مسیحیان تیمور شرقی از بدنهء اندونیزی کمپاین کردند در قبال مبارزات بیست و پنج سالهءمسلمانان جنوب فلپین که خواهان خود مختاریاند ساکت اند, مسلمانان افریقای مرکزی در سال گذشته نه تنها شاهد کشتار دسته جمعی واخراج دسته جمعی در جلو نیروهای فرانسه ی بودند بلکه در جلو دوربین ها مسلمانان پاره گردیدند و احسادشان زنده سوزانیده شد, و جگر مرده های مسلمان علنا زیر دندان شد ولی هیچ یکی از این مظلومیت ها خبر ساز نگردید, بیش از دو قرن است که مسلمانان به جای دگری لشکر کشی نکرده اند دیگران اند که در خطه های مسلمان زمین لشکر کشی و عزل و نصب حکام دارند, مخالفت نهاد های حاکم بین المللی با انفاذ فقه اسلامی در قالب تقنین ربطی به داعیه های حقوق بشر انطوری که وانمود میشود ندارد بلکه تلاش اشکار برای گسترش بیروکراسی در دستگاه قضائی جوامع اسلامی, ترزیق سود جویی و سپس گرو گرفتن رعیت جوامع اسلامی, قتل تکوین هویت مستقل جوامع اسلامی بیش نیست ,نا در نظر گیری این همه فجایع و تسخیر قلم ها برای نکوهش فقه اسلامی مظلومیت امتی را به نمایش میگذارد.
اما به هر حال با این سرد کوتاه به این نتیجه میرسیم که فقه اسلامی فقه متین, و فقهای مسلمان نوابغ فکریی بودند که در روشنایی کتاب و سنت حکمت های مدنیت های متعدد را نیز عجین ساختند, انان از چشمه سار قران و سنت اب زلال نوشیدند و با اجتهاد متحقق الشروط جویباری شریعت را از ان شرعت به مسلمانان کشیدند, فقه اسلامی عصارهء اخلاص همه اقوام و ملل مخصوصا ملل شرق است, همانطوری که گفته اند فقه اسلامی بذر عربی تدوین فارسی انفاذ ترکی دارد, انکه با غفلتی سنگ بر میوه این باغ میزند و یا با بی انصافیی داوری غیر سلیم میکند و یا با جهالتی بر میراث تمدنی پشت پا میزند و یا با حرص بیرق مخالفت را برای تحقق شهرت میافرازد مانند کسی است که از مستی و یا از نتوانستن در ابی شنا میکند و صفایی ان اب را با کندن بیشه و شورانیدن ریگ در ما حول خود مکدر میسازد, سپس فریاد میزند که اب از چشمه الوده است بر عکس اب از چشمه زلال است *فما لهولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا.*
داکتر محمدالله صخره.
سویس.
هدایت نور 