حیلۀ شرعی {راه حل شرعی } اسقاط برای میت

قابل ذكر است : حيله دركتب فقهي و عربي به معناي راه حل شرعي است، نه به معناي فارسي ، يعني نيرنگ و فريب.

سوال:
******
پس از اينكه شخصي مي‌ميرد ريش سفيدان بهمراه يك عالم يا ملا امام دور هم مي‌نشينند و نماز و روزه‌هاي قضائی ميت را از گردنش ساقط مي‌كنند كه آن را اسقاط مي‌گويند ؛ آيا فقهاي كرام چيزي در اين باره ذكر نموده‌اند؟ لطفاً اگر ممكن است در مورد اسقاط مفصلاً توضيح دهيد؟
جواب:
****
اين مطلب واضح است كه اگر از مكلّف (عاقل، بالغ و مسلمان) نماز و روزه عمداً يا غير عمداً فوت شود ، بر او فرض است كه قضاي آنها را بجا بياورد ؛ در غير اينصورت مجرم مي‌باشد، و هنگاميكه از زندگي مايوس شد وصيت آن بر وي فرض است، يعني وصيت كند كه از (يك سوم) مال و يا زمين و منزل او در عوض هر نماز و روزه نصف صاع گندم(۲/۳۰۰ دو کیلو و سه صد گرام) يا قيمت آنرا به مساكين ادا كنند ؛ البته اگر ميت ما ل ندارد يا مال وي براي اداي فديه نماز و روزه‌هايش كافي نباشد در اين صورت فقهاء مساله اسقاط را مطرح كرده‌اند. (ردالمحتار ۱/۴۹۱-۴۹۲ باب صلوةالجنائز، مطلب في اسقاط الصلوة عن الميت).
«


آراء فقها كرام در مورد مسأله اسقاط:
««««««««««««««««««««««««««
همانطور كه اسقاط در واقع ثابت است و فقهای كرام (بالأخص كسانيكه علماء ديوبند از آنها فتوا نقل كرده‌اند) بر مشروعيت آن تصريح نموده‌اند.
(فليراجع الي الدرالمختار ۱/۶۷۸ الشرح الكبير ۴۹۷ – خلاصه الفتاوي ۱/۱۵۳- البحر ۲/۹۱- الاشبا ه والنظائر۴۱۸ و هكذا في غير واحد من الفتاوي).
*
پس در مذكور بودن اسقاط دركتب فقهي هيچگونه شبهه‌اي وجود ندارد.
*
شرا ئط:
*****
البته درمسألۀ اسقاط شرا ئطی وجود دارد كه رعايت آنها بسيار لازم است:
۱ – اسقاط درمكاني مخفي باشد و درمكان عمومي مانند عيدگاه يا قبرستان نباشد.
۲- درصورت عدم وصيت اگر ورثه بالغ بارضايت كامل از مال خود اسقاط را انجام دهند جايز است .
۳- درآن دايره فقط مساكين نشسته باشند و با دادن به غني فراغت ذمه حاصل نمي‌شود .
۴- تمليك حقيقتا به مسكين صورت گيرد، و فقط فرضي و لساني نباشد كه باز هيچ مقصودي از آن حاصل نمي‌شود.
*
( كما في منحة الجليل للشامي۱/۲۲۵ . و يجب الاحتراز من ان يلاحظ الوصي عند دفع للفقير الهزل و الحيله ان‌يدفعها حقيقتاَ لاتخيلاَ ملاحظاَ ان الفقير اذا ابي عن‌الهبة الي الوصي كان له ذلك و لايجبر علي الهبة، انتهي).
*
خلاصه اينكه بر وصي و غيره لازم است كه در وقت دادن به مسكين اراده استهزاء و فريب را نداشته باشد ُ، بلكه در تمليك حقيقي مسكين داخل نمايد.
*
فقها فرموده‌اند:
***********
اگر مالي كه به فقيرداده مي‌شود به اندازه كافي باشد و در و قت ا نجام حيله اسقاط، براي ثبت نام حج اعلام بشود ، برآن مسكين حج فرض مي‌گردد، و با هبه نمود ن به شخص ديگري فريضه حج ساقط نمي‌شود.
همينطور اگر مسكين از دادن آن مبلغ باز آمد، نبايد بر بازگرداندن آن مجبور كرده شود.
*
تفاوت ميان اسقاط مروج و اسقاط موجود در كتب فقهي:
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

۱- ازآنچه فقها كرام به اسقاط تعبير نموده‌اند اين واضح مي‌شود كه اسقاط در نزد آنها نه فرض است نه واجب نه سنت و نه مستحب، بلكه حداكثر حيثيت آن اباحت مي‌باشد. وآن هم زمانيكه محرمات شرعيه در آن صورت نگيرد. درحاليكه اسقاط مروّج نزد عوام از فرض و واجب نيز بالاتر رفته و حتي براي تكميل آن پرواي ترك فرائض را نيز ندارند.
۲- فقها كرام تصريح كرده‌اند كه اسقاط صرفاً براي آن امواتي است كه فقير و نادارند يعني درتركه‌ي آنها اين گنجايش وجود ندارد كه فديه نماز و روزه‌هاي فوت شده‌اش به طريقه شرعي باحساب هرنصف صاع گندم و يا قيمت آن كامل شود. نه سرمايه داران و اغنيا، اما امروزه براي همه‌ي اموات نادار، سلاطين و اغنيا نيز بطور يكسان انجام مي‌گيرد. در حاليكه براي چنين امواتي جدا نمودن فديه تمام نماز و روزه‌ها از ثلث اموال آنها لازم است. بشرطيكه ميت وصيت نيز كرده باشد و در ثلث تركۀ او فديه كامل شود.
۳- به این موضوع نیز فقها کرام اشاره کرده‌اند که اگر میت مالدار هست و وصیت هم نکرده ، بر اولیاي آن میت اسقاط لازم نیست. ضمن آنكه هيچ يك از ورثه بدون اجازه وارثین دیگر نمی‌تواند بر چنین مواردي از اموال ارث خرج کند. و اگر بدون اجازه دیگر وارثین چنین کاری کرد ، شرعاً ضامن است،
در فتاوای بزّازیه تصریح این مطلب وجود دارد. حال آنكه در اسقاط مروجه اين نكته اصلاَ رعایت نمی‌شود بلکه در هر حالت آنرا لازم و ضروری می‌دانند، تا حدّی که اگر ورثان نابالغ و یا غائب باشند یا ورثان حاضر ناراض باشند باز هم وارثی که بزرگتر است لازماَ این اسقاط را انجام داده و بی‌جا حق دیگران را تلف می‌کند، و آن مال را بطور مشترک از همه‌ي ورثا می‌گیرد، معلوم است كه این روش سراسر مخالف با شرع مقدس است.
*
(قال فی ردالمحتار و نص عليه فی تبيين المحارم فقال لايجب علی الولی فعل الدور و ان اوصی به الميت و الواجب علی الميت ان يوصی بما يفی بما عليه ان لم‌يضق الثلث عنه فان اوصی باقل و أمر بالدور و ترک بقية الثلث أو تبرع به لغيرهم فقد أثم بترک ما وجب عليه (ردالمحتار ۱/۴۹۲باب الفوائت تحت مطلب فی بطلان الوصية،) و به ظهر حال وصايا اهل زماننا فان الواحد منهم يکون فی ذمته صلوات کثيرة و غيرها من زکوة و أضاح و أيمان و يوصی لذلک بدراهم يسيرة و يجعل معظم وصيته لقرائة الختمات و التهاليل التی نص علمائنا علی عدم صحة الوصية بها الخ… (ردالمحتار: باب قضاء الفوائت ج۱)، و ايضاَ احسن الفتاوی ۱/۳۴۹).
«
۴- فقهاي کرام مصرف اسقاط را فقط برای فقرا و مساکین گفته‌اند وآنرا مختص طبقۀ خاص و وقت خاصی ندانسته‌اند. درحالیکه امروزه طبقه مخصوصی برای آن مشخص شده که معمولاً ملاهای سرمایه‌دار می‌باشند. یا اینکه وقت جنازه را برای آن معین کرده‌اند که اگر کسی قبل و یا بعد از آن در وقت دیگری به غیر از حضور و مشاهده مردم این کار را انجام دهد جایز نمی‌دانند. در حالیکه درشریعت چنین قیدی وجود ندارد.
۵ – فقها این مساله را نیز افزوده‌اند كه درميان افرادي كه اين مبلغ و مال اسقاط را تحويل مي‌گيرد، فرد غنی هرگز نباشد چرا که برای غنی گرفتن مال فدیه‌ي واجب، جایز نیست، بلکه حرام است.در نتیجه اسقاط صحيح نمي‌شود.
۶ – در این اسقاط عوام قرآن مجید را جزء فدیه قرار می‌دهند و بغیر از قرآن مجید هیچ اسقاطی انجام نمی‌شود درصورتیکه در کتب معتبر فقه هر جایی که مسئله اسقاط بيان شده در مورد گذاشتن قرآن مجید در فديه بحثي وجود ندارد.
۷ – علاوه بر همۀ این چیزها؛ نود و نه درصد(99%) مردم ا ین اسقاط را یک رسم و رواج دانسته و برای نما‌یش انجام می‌دهند. یا به این خاطر که میان مردم بد نام نشده و مردم آنها را مورد تمسخر قرار ندهند. که با چنین نیتی هیچ ثوابی براین عمل مرتب نمی‌شود. و اگر برای رهایی از بدنامی‌ باشد، نیز ریا و خودنمایی بوده كه این شرعاً ناجائز و حرام است ،خواه میلیونها و میلیاردها پول هم خرج کنند به میت هیچگونه ثوابی نمی‌رسد و تنها باعث نیک نامی دنيوي وارثین و منفعت مادي اسقاط کنندگان می‌گردد که با مقداری پول به خانه‌هایشان برمی‌گردند.
۸ – علاوه بر این در تقسیم مال اسقاط بسيار بي‌انصافي صورت مي‌گيرد، به کسانیکه صاحب عزت و مقام يا استاد مدرسه، امام مسجد بزرگ و یا زبان تند و تیزی دارند ده الی پانزده هزار تومان و به طالب العلم مسکین که پول شامپو، صابون و پودر لباس خود را ندارد هزار یا دوهزار می‌دهند. حال شما بگویید آيا اين انصاف است؟ و اين همان اسقاطي است كه فقها ذكر كرد‌ه‌اند؟ يقيناً نيست.
«
خلاصه اينكه در صورت رعايت امور ذيل اسقاط جائز ، ورنه جائز نيست:
۱ – موافق با اسقاطي كه فقها ذكركرده‌اند ، باشد.
۲ – قرآن مجید گذاشته نشود.
۳ – فرض و واجب دانسته نشود.
۴ – انجام ندهنده آن مورد سرزنش قرار نگيرد.
۵ – در مكان عمومي انجام نشود.
۶ – در تقسيم انصاف رعايت شود.
۷ – مال اسقاط فقط ميان مساكين تقسيم شود.
۸ – از شركت اغنيا و افراد نابالغ جلوگيري گردد.
۹ – ميّت وصيت كرده باشد و از ثلث (يك سوم) تركۀ وي فديه كامل شود.
۱۰ – براي امواتي كه فقير و نادارند و فديه نماز و روزه‌هاي فوتي آنها كامل نمي‌شود همراه با شرايط لازم ديگر قابل انجام است.
۱۱ – بر اولياي ميت مالدار كه وصيت نكرده اسقاط لازم نيست.
۱۲- اسقاط براي رسومات قومي و رهايي از بد نامي انجام نشود.
۱۳ – به طبقه و گروه خاصي مانند ملا و طلبه اختصاص داده نشود.
۱۴ – براي هرميتي لازم دانسته نشود.
(فتاوای حقانیه ۶۱/۲ الی۶۷ –جواهرالفقه – احسن الفتاوي – امدادالاحكام- محمودالفتاوي).
———————————————————————————-

تحقیق مفتی عبدالله مرداني

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: